به گزارش پایگاه خبری دانشجویی و فرهنگی و به نقل از خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه هفته گذشته، سازوکارهای ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که براساس آن، شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی خواهد شد و مصوباتش لازم‌الرعایه است؛ موضوعی که تاکنون بین مجلس و بانک مرکزی مورد اختلاف بود.
برای مشاهده متن کامل مصوبه مجلس درباره شورای فقهی بانک مرکزی اینجا کلیک کنید
برای بررسی بیشتر اهمیت جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی و موانع و مشکلات بر سر راه آن، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

شورای فقهی، بسیار به حل مشکلات شرعی کمک می‌کند اما ممکن است این لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای فقهی، گاهی اوقات مشکل ایجاد کند، از این حیث که عملیاتی کردن و اجرایی کردن این مصوبات، دشوار باشد و بنده معتقدم مسائل حتما در داخل شورای فقهی بررسی خواهد شد و اگر شورای فقهی مصوبه‌ای داشته باشد، ابتدا حتما نظرات بانک‌ها و نظرات کارشناسان بانک مرکزی را خواهند گرفت که آیا این مصوبه قابلیت اجراء دارد یا خیر.
بنده بعید می‌دانم که مشکل جدی به وجود بیاید اما اگر مشکلی به وجود بیاید، در این مصوبه‌ای که مجلس داشته است، راهکاری برای حل این مشکل وجود ندارد و بانک مرکزی مجبور است به لحاظ قانونی اجراء کند و اگر این مصوبه قابلیت اجراء نداشته باشد، هیچ کاری نمی‌توان انجام داد و مسئولیت آن هم به گردن شورای فقهی می‌افتد.
البته اگر این مصوبات شورای فقهی به گونه‌ای باشد که قابلیت اجراء نداشته باشد و نظام بانکی نتواند آن را اجراء کرده یا ضعیف اجراء کند موجب تضعیف شورای فقهی بانک مرکزی هم خواهد شد ولی به احتمال خیلی زیاد مشکلی به وجود نخواهد آمد.
باید به این نکته هم اشاره کنم که بهتر بود مجلس عجله نمی‌کرد و صبر می‌کرد تا این مسئله در قالب لوایح بانک مرکزی که در دست تهیه هستند مطرح می‌شد تا همه جوانب دیده شود؛ به این دلیل که صرف شورای فقهی برای اسلامی عمل کردن بانک‌ها کفایت نمی‌کند و باید مسئله نظارت شرعی را به صورت کلی‌تر و جامع‌تر ببینیم.
 

این مسئله در لوایح دوگانه و همچنین در طرح دوگانه مجلس در دست بررسی است چون مجلس به فکر آماده کردن طرح بانکداری مرکزی هم هست و یا قصد دارد آن را به طرح بانکداری اسلامی ملحق کند اما اکنون که کار از کار گذشته است باید ببینیم که شورای نگهبان چه تصمیم در این زمینه خواهد گرفت.
یعنی شما معتقدید که بانک مرکزی هم در لایحه خود، شورای فقهی را یکی از ارکان قرار می‌دهد؟
قطعا اینگونه خواهد شد و مخصوصا با دستور مقام معظم رهبری در این زمینه، در لوایحی که ارائه می‌شد این مسئله مد نظر قرار می گرفت اما قانون برنامه ششم، یک قانون دائمی نیست و حداکثر پنج سال دوام دارد و این حکمی هم که در قانون برنامه ششم قرار گرفته است حکم دائمی نیست.
الان مسئله این است که اگر موضوع شورای فقهی بانک مرکزی، به گونه دیگری در لوایح دولت و طرح مجلس مورد اشاره قرار بگیرد و با این مصوبه مغایرت داشته باشد، چه باید کرد که این امر، مقداری مسئله را پیچیده می‌کند؛ مثلا ممکن بود شورای فقهی در لایحه دولت هم به عنوان یک رکن در نظر گرفته شود اما به رئیس‌کل بانک مرکزی حق وتو داده شود.
یعنی صرفا سازوکارها فرق خواهند داشت؟
بله و ممکن بود به سازوکارهای بهتری برسند و حال که نمایندگان مجلس این ماده را در قانون برنامه ششم آوردند، اگر در همین حال لایحه بانکداری مرکزی بیاید و به گونه دیگری باشد، مقداری کار پیچیده خواهد شد که باید آن را هم در نظر گرفت.
این موضوع همانند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در در برنامه پنجم در رابطه با نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی است که الان هر لایحه دیگری هم بیاید، روال قانونی پیچیده‌تری دارد و باید به مجمع تشخیص رفته و مورد بحث قرار گیرد و خود مجمع می‌تواند این مشکل را حل کند.
آیا این شورای فقهی بانک مرکزی برای اولین بار در پژوهشکده پولی و بانکی طراحی شد؟
بله ابتدا به صورت مشورتی در پژوهشکده طراحی شد و در زمان قائم‌مقامی آقای پورمحمدی به بانک مرکزی رفت و الان هم در بانک مرکزی فعالیت می‌کند اما چون مشورتی است، جلسات آن هر وقت رئیس کل یا قائم مقام ایشان لازم بدانند، تشکیل می‌شود.
به عنوان سؤال پایانی بفرمائید که شورای فقهی بانک مرکزی تاکنون چقدر کارایی داشته است؟
کارایی چندانی نداشته است و الان هم بنده معتقدم، صِرف اینکه جایگاه آن را در بانک مرکزی ارتقاء دهیم و به عنوان یک رکن در نظر گرفته شود، کمک چندانی نخواهد کرد بلکه باید سازوکارها و مکانیزم‌های لازم را طراحی کنیم؛ چون مکانیزم اسلامی عمل کردن بانک‌ها فقط با یک شورای فقهی محقق نمی‌شود.
این مکانیزم باید در لوایح بانک مرکزی دیده شود و بنده معتقدم به صرف یک ماده در مورد شورای فقهی مشکلات نظام بانکی حل نمی‌شود.