به گزارش دانشجویی و فرهنگی به نقل از خبرگزاری مهر، کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده «با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱» تألیف امین امیرحسنی منتشر شد.
به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه خانواده در حقوق ایران، قوانینی در راستای حمایت از این نهاد و تحکیم بنیان‌های آن به تصویب رسیده است. قانون‌گذار در سیر تحولات دادرسی خانواده، به تصویب قانونی در این حوزه همت گمارده که بررسی قوانین مزبور نمایانگر عنایت قانون‌گذار به جنبه‌های شکلی و ماهوی دادرسی در این حوزه است.
بر همین مبنا در سال ۱۳۹۱ قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که علی‌رغم وجوه مثبت متعدد آن، از حیث ماهوی و شکلی اشکالاتی به آن وارد است.
در این کتاب سعی بر آن است تا با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال حاکم بر دادرسی خانواده و اصول موردپذیرش در این حوزه به بررسی دقیق در نهاد مزبور پرداخته‌شود و از حیث شکلی به دو جنبه آیین دادرسی به معنای عام آن شامل صلاحیت و آیین دادرسی به معنای اخص توجه نموده و در ادامه به مداقه در حوزه اجرای احکام مدنی پرداخته می شود.
در ادامه چکیده کتاب می آیدو برای دریافت متن کامل کتاب به فروشگاه انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) واقع در جنب درب ورودی دانشگاه مراجعه کنید.
چکیده کتاب:
در سال ۱۳۹۱ قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید که درواقع گامی مثبت در راستای حمایت از حقوق خانواده و حقوق زن برداشته است و البته از حیث ماهوی و شکلی اشکالاتی بدان وارد است.
در این کتاب بررسی بر آن است تا با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال حاکم بر دادرسی خانواده و اصول موردپذیرش در این حوزه به بررسی و دقیق در نهاد مزبور پرداخته شود.
برای نیل به این مقصود با مراجعه به مواد مندرج در قانون مزبور می‌توان دریافت که به قانون‌گذار از جنبه‌های صلاحیت‌های نهادهای دادرسی خانواده نظیر صلاحیت در نحله غفلت ورزیده است.
به‌علاوه مرجع حل در موضوع صلاحیت‌های محلی نیز قانون‌گذار اختلاف در موارد حل اختلاف در صلاحیت را به نحو دقیق مشخص ننموده که موردنقد است.
در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ایرانیان مقیم خارج کشور نیز ابهاماتی وجود دارد که به ارائه پیشنهادهایی پرداخته‌شده است تا این معضل برطرف گردد. از ابتکارات قانون‌گذار، بحث قاضی مشاور زن است که در موارد اختلاف با قاضی دادگاه، راهکاری برای حل اختلاف تعیین نشده که برای حل این معضل به ارائه راهکارهایی پرداخته‌شده است.
به‌علاوه باید به مراکز مشاوره توجه نمود که نهادهای مزبور نیز به لحاظ قدرت و ضمانت اجرای آراء خود با معضلاتی مواجه هستند و باید برای حل معضلات مزبور، اقداماتی صورت گیرد.
در حوزه دادرسی باید به تصنیف دارایی اشاره نمود. تصنیف دارایی باوجود سه شرط مندرج در قباله‌های نکاحیه، آثار زیان‌باری را برای زوجه در راستای احقاق حق خود به دنبال دارد و باید به اصلاح آن همت گماشت که به ارائه ماده‌قانونی متناسب توجه شده است.
در ادامه موضوع اجرای احکام خانواده موردتوجه قرار خواهد گرفت و بر اساس آن، نهاد اختصاصی پلیس خانواده پیشنهاد می‌شود تا قانون‌گذار در راستای اجرای احکام خانواده از پلیس‌هایی مرتبط با این حوزه و آموزش‌دیده بهره گیرد.
به‌علاوه اجرای حکم داوری در طلاق نیز موردانتقاد قرار می‌گیرد که به‌صورت کلیشه‌ای بدان توجه شده است و متأسفانه کارکرد خود را در مقام اجرای احکام خانواده ازدست‌داده است و باید قانون‌گذار برای اجرای دقیق آن و نظارت بر حسن اجرای این نهاد، به تصویب مقرراتی همت گمارد.
درنهایت موضوع مهریه‌های سنگین مورد مداقه قرار خواهد گرفت. در بسیاری از موارد، اجرای حکم دادگاه به علت بطلان مهریه مزبور منتفی خواهد شد که نظریات متعدد در این حوزه و نقد آن‌ها موردتوجه بوده و به ارائه راهکار خاتمه خواهد یافت.