طحان نظیف: ترتیب تشکیل دولت و کابینه، در قوانین مختلف و به طور خاص، در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اصل۱۳۳ قانون اساسی، رئیس جمهور، وزرای پیشنهادی خود را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می کند. طبق ماده ۲۰۴ قانون آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف، کتباً اسامی هیأت وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس می نماید. رئیس مجلس هم مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنی وصول معرفی نامه وزیران را اعلام و پس از قرائت دستور تکثیر آن را صادر نماید. همچنین طبق ماده ۲۰۵ آیین نامه ی داخلی مجلس، یک هفته پس از معرفی دولت، برای بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و أخذ رأی اعتماد برای هیأت وزیران جلسات مجلس به طور متوالی تشکیل می گردد. به علاوه اینکه ماده ۲۰۶ آیین نامه، جزئیات جلسه بررسی برنامه های دولت و أخذ رأی اعتماد هیأت وزیران، نمایندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیأت وزیران و نیز نمایندگان مخالف و موافق هریک از وزیران به تفکیک برنامه و هر وزیر را مشخص نموده است.
به هر حال همان گونه که عرض شد بر اساس آیین نامه ی داخلی مجلس، قانون برای معرفی وزرای پیشنهادی توسط رئیس جمهور دو هفته زمان در نظر گرفته است. البته رویه روسای جمهور در دوره های اخیر بر این منوال بوده که در همان جلسه ی تحلیف، فهرست وزرای پیشنهادی و برنامه های آنها را به مجلس تقدیم می کنند. البته با توجه به صراحت قانون، الزامی در این خصوص وجود ندارد ولی یک عرفی است که حداقل در یکی دو دوره ی اخیر اتفاق افتاده است. اینها ترتیباتی بود که هم در آیین نامه ی داخلی مجلس و در قانون اساسی در این خصوص ذکر شده است.
آیا همه وزرای کابینه یک شکل هستند یعنی از همین قاعده پیروی می کنند؟ منظور نحوه ی انتخاب و معرفی به مجلس است. یا این که بعضی از وزرا به دلیل جایگاه خاصی که دارند ممکن است، روند شکلی اش فرق کند؟
طحان نظیف: به نحو کلان به همان صورتی است که عرض کردم. بالاخره مردم کسی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرده اند به سیاست ها و برنامه های او اعتماد کرده اند و بنابراین او می تواند افراد مورد نظر خود را برای نیل به برنامه های خویش به مجلس معرفی کند. این یک اصل کلی است. این که بگوییم استثنایی داشته باشد به نحو کلی استثنایی وجود ندارد. در قانون هم چیزی غیر از این که عرض شد، نصی و بیانی نیست که رئیس جمهور را ملزم به اقدام دیگری در این خصوص نماید.
البته ناگفته نماند در قانون اساسی برای معرفی وزیر دادگستری، طریقه خاصی مشخص شده است که نظر رئیس قوه قضائیه در مورد وزیر دادگستری باید اخذ شود. این مورد در اصل۱۶۰ قانون اساسی آمده است: «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.» تنها نصی که در قانون اساسی در خصوص انتخاب وزرا داریم این است و نص دیگری نداریم.
لذا با این اوصاف رئیس جمهور وزرای پیشنهادی خود را به مجلس اعلام می کند و مجلس نیز این حق را دارد که با بررسی هایی که انجام می‌دهد به آنها رای اعتماد بدهد یا ندهد. البته یک عرفی نسبت به بعضی از وزارتخانه ها وجود دارد که در ادامه عرض میکنم صراحت قانونی ندارد بلکه یک عرف حقوق اساسی است. این عرف یکی از منابع حقوق اساسی کشور است که نه تنها در حقوق اساسی کشور ما بلکه در حقوق اساسی کشورهای دیگر نیز به رسمیت شناخته شده است.
به هر حال این عرف، برای انتخاب وزیر دو سه تا از وزارتخانه هاست و صرف یک هماهنگی با رهبری است که اگر نیاز بود در ادامه توضیح خواهم داد. آن هم وزارتخانه هایی که به تعبیر من نوع امور آنها فراقوه ای است و یا آثار و اقتضائات فراقوه ای دارد مثل وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات. اینها وزارتخانه هایی هستند که برحسب عرفی که شکل گرفته است برای انتخاب آنها با رهبری یک هماهنگی و مشورتی صورت می گیرد.
البته در اینجا تاکید بر این مساله را ضروری می‌دانم که بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، این اختیار برای رهبری وجود دارد که به عنوان شخص اول کشور به این حوزه به نحو کلی نیز ورود کند چرا که بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، «پس از مقام رهبری» رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد لذا روشن است که بر اساس قانون اساسی ما رهبری بالاترین مقام اجرایی است یا اینکه بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال میگردند؛ لذا ولی فقیه در این خصوص مبسوط الید است و این اختیار بر اساس قانون برای وی وجود دارد اما رویه رهبری به نحو کلی بر این منوال بوده است که از این اختیار و حق ورود استفاده نمی‌کنند و از آن صرفا در صورت بروز بن بست قانونی و مشاهده انحراف از اهداف کلان نظام بهره جسته اند که کاملا موردی است و طبعا این بحث منحصر به موضوع مورد بحث ما نمی شود و در هر مورد امکان وقوع دارد و لذا کلی است و البته که منصرف از بحث ماست و خارج از دایره این بحث اما مفروض.
سوالی اینجا مطرح می شود که آیا در قوانین عادی، نداریم که به این موضوع اشاره کرده باشد؟ مثلا قانون داریم که وزیر اطلاعات باید یکسری شرایط داشته باشد.
طحان نظیف: در قوانین عادی تصریحی در این خصوص نداریم. البته نکاتی در این خصوص وجود دارد که جای تدقیق و تامل بیشتری دارد. مثلا همان گونه که اشاره فرمودید قانونی داریم به نام ضوابط و شرایط انتخاب وزیر اطلاعات که در سال۶۲ تصویب شده است. ماده ی واحده ای هست که چهار شرط برای وزیر اطلاعات بر می شمارد که بند اول این ماده واحده بر این نکته تصریح می کند که وزیر اطلاعات باید از نظر تحصیلات در حد اجتهاد باشد. اتفاقا در آنجا هم به صورت دقیقی مشخص نکرده است که مرجع تشخیص اجتهاد چه کسی است. سوالی که در اینجا قابل طرح است این است که آیا رئیس جمهور باید خودش اجتهاد کسی را تشخیص بدهد یا مرجع دیگری؟ این موضوع در قانون مشخص نشده است. مساله وقتی مهم تر می‌گردد که ممکن است در برخی مواقع بعضی از روسای جمهور اساسا خود مجتهد نباشند. در این حالت او چگونه می خواهد تشخیص بدهد یک فرد مجتهد است یا نیست؟ لذا اینجاست که آن بحث لزوم هماهنگی خودش را نشان می دهد. چرا که ولی فقیه حتما خودش مجتهد است.
به نظر می رسد یک منطقی در قانون اساسی وجود دارد. در قانون اساسی وقتی وظیفه ای برعهده ی مسئولی گذاشته می شود، طبیعی است اختیاراتی هم به او برای انجام وظایفش داده شود. آیا این منطق را می شود در مورد ورود رهبری در انتخاب وزارت دفاع، وزیر خارجه و اطلاعات مشاهده کرد؟ در اینجا هم شاید بشود توازنی بین این وظایف و اختیارات را دید. نظر شما چیست؟
طحان نظیف: طبق بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر تعیین سیاست های کلی اصل نظام بر عهده ی رهبر است. بند ۲ این اصل نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده ایشان نهاده است که در اینجا این سوال نیز قابل طرح است که در عمل اقتضای نظارت مذکور در بند ۲ این اصل چیست؟ طبعا اینها ورود رهبری را طلب می کند. همچنین در راستای اجرای سیاست های کلی نظام همه ی دستگاهها موظف هستند که این سیاست ها را در حوزه ی خودشان اجرا کنند. این به نحو کلی است اما در این بین یکسری حوزه ها هستند که هم اهمیت ویژه ای دارند و هم شاید تعبیر صحیح تری باشد که بگوییم موضوعات و مسائل شان فراقوه ای هست.
لازم به یادآوری است که اجرای سیاست های کلی نظام در این حوزه ها، منحصر در قوه ی مجریه نیست و به قوا و نهادهای دیگر نیز ازتباط وثیقی پیدا می کند به عنوان نمونه سیاست خارجی کشور به مسائل کلان نظام باز می گردد یا اینکه سیاست دفاعی و سیاست امنیتی، موضوعاتی هستند که به کلیت یک نظام سیاسی بر می گردند. شما نمی توانید بگویید وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات قوه ی مجریه است بلکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. سیاست خارجی نیز همین طور، مسائل دفاعی هم همین طور. اینها مسائلی است که برخی از قسمت‌هایش در دست قوه ی مجریه نیست.
در اینجا لازم است موضوع را مقداری بیشتر باز کنم. من کنکاشی کردم در قوانین تاسیس این وزارتخانه ها که چرا این عرف– چون مبنای آن را من ابتدا عرض کردم عرف حقوق اساسی است- شکل گرفته و آیا منطق حقوقی حاکم بر آن صحیح است یا خیر که به این نتیجه رسیدم موضوعات و مسائل این وزارتخانه ها، نوعا موضوعات و و مسائلی فراقوه ای است. من مستندات قانونی را از قانون اساسی عرض می کنم تا به قوانین دیگر برسیم. مثلا در موضوع موضوعات دفاعی عرض کنم:
ببینید ما در بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی داریم که فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبری است. در بند ۵ آن اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها از وظایف و اختیارات رهبری است. اجزای « د»، «ه» و «و» بند ۱۱۰ مربوط به عزل و نصب فرماندهان نظامی از سوی رهبری است. اینها اموری است که رهبری در آن دخیل و تصمیم گیر است.
در قوانین عادی نیز در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ماده ۳ این قانون آمده است: وزارت بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر فرماندهی کل بر عهده دارد. طبعا وقتی عملکرد وزیر باید مبتنی بر قوانین و تدابیر فرماندهی کل باشد، انتخابش نیز باید با هماهنگی رهبری باشد. همچنین در بندهای مختلف ماده ۴ این قانون که به وظایف این وزارتخانه می پردازد مواردی نظیر: بررسی، تنظیم و تحصیل بودجه و اعتبارات نیروهای نظامی و وزارت و سازمانهای وابسته به آنها با هماهنگی ستاد کل و نظارت بر انجام‌هزینه‌ها و بررسی و تأیید بیلان حساب بودجه آنها و همچنین ساخت و تولید اقلام مورد نیاز نیروهای مسلح و انجام تحقیقات صنعتی لازم و افزایش امکانات تکنولوژی صنایع مربوطه برابر تدابیر و خط مشی فرماندهی کل و بسیاری از وظایفی که بندهای دیگر در این ماده آمده است، موضوعاتی است که به نیروهای مسلح بر می گردد لذا چون می خواهد همان امور و نیروهایی را پشتیبانی کند که فرمانده ی آنها رهبری است، پس انتخابش نیز باید با هماهنگی رهبری باشد.
همچنین از ماده ۵ به بعد این قانون، یک مجموعه از سازمان ها زیر نظر این وزارتخانه تشکیل شده است که جالب است بدانید در دو تا از این سازمانها انتخاب رئیس آنها مستقیما از سوی رهبری است مثلا در ماده ۵ می گوید: به منظور حفظ و صیانت وزارت و سازمانهای وابسته در زمینه‌های امنیتی، سازمانی وابسته به وزارت با سلسله مراتب مستقل و متمرکز بنام سازمان حفاظت و اطلاعات تشکیل می‌گردد که مأموریت وظایف قانونی سازمانهای مشابه در ارتش و سپاه را با همکاری آنها در وزارت بر عهده خواهد داشت. تبصره: رئیس این سازمان توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد. در ماده ۶ نیز همین امر در خصوص رئیس سازمان عقیدتی- سیاسی صادق است. لذا رهبری هم در وظایف و هم در ساختار دخیل است. یعنی اینها موضوعاتی هستند که از نظر مقنن به ورود رهبری نیاز است.
ضمن اینکه بر اساس رویه مرسوم وزیر دفاع همواره از نیروهای نظامی انتخاب شده است، خب طبعا یک نیروی نظامی در این سطح باید با صلاح دید مافوق خود جا به جا شود و مسئولیت بپذیرد.
لذا در این موضوع به نظر می رسد این عرف، نسبت به آنچه شکل گرفته است، عرف غلطی نیست و دارای منطقی محکم است. در نهایت اگر با نگاه کارآمدی هم به موضوع نگاه کنیم، اینکه شخصی در یک حوزه ای می خواهد عمل کند، و آن حوزه با قسمت های دیگر ارتباط وسیع دارد و با هماهنگی شخص ذی مدخل انتخاب بشود، امری ممدوح، مطلوب و قابل دفاع است. لذا در مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر آن باید شخصی باشد که هماهنگ با نیروهای مسلح باشد و در مجموع هم اینها همه به این بخش کمک می کند.
در بحث وزارت امور خارجه هم به همین صورت است. قانون وظایف وزارت امور خارجه در ماده ۱ می گوید: وزارت امور خارجه عهده‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. ببنید تصریح دارد عهده دار سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ایران است نه صرفا خط مشی قوه ی مجریه. همچنین در بند یک ماده ۲ آن در شرح وظایف این وزارتخانه می گوید: بررسی، برقراری، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سایر دولتها و سازمانهای سیاسی بین‌المللی و نظارت و اشراف بر سایر روابط خارجی.
سوالی که در اینجا بوجود می آید این است که شخص اول در روابط خارجی، رئیس جمهور است یا به موجب قانون اساسی رهبری می باشند؟
طحان نظیف: ببیند چه کسی ضوابط و چارچوب سیاست خارجی را مشخص می کند؟ در چارچوب سیاست های کلی، رهبری آن را تعیین می کند. البته رهبری به جزئیات ورود نمی کند، مگر اینکه در مواقعی که انحراف و یا بن بستی اتفاق بیفتد.
مسئول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را چه کسی بدانیم؟ قوه مجریه و رئیس جمهور یا رهبری؟
طحان نظیف: ببینید مسئول اجرا، قوه ی مجریه است اما طبق اصول ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور و وزراء اعمال قوه مجریه را بجز در اموری که برعهده رهبری است، بر عهده دارند و در موضوعات مورد بحث ما اجرا با قوه مجریه است اما همه این مسائل و همه جوانب آنها منحصر در قوه ی مجریه نیستند و صرفا برخی از آنها در اختیار قوه مجریه است. همان گونه که عرض شد این موضوعاتی که در موردش صحبت می کنبم یا اموری هستند که فراقوه ای هستند یا تاثیرات فراقوه ای دارند. رهبری در خیلی از موضوعات سیاست ها و چارچوب ها را تعیین می کنند اما این موضوعات، موضوعاتی اثرگذار در سطح کلان حکومت هستند. مثلا موضوعات بین المللی واقعا اثرش یک وجهی نیست، چندجانبه است. مثلا الان مقوله ای مثل برجام را ما چه می دانیم؟ یک قسمتی از آن مربوط به دولت است یعنی دولت آقای روحانی دارد انجام می دهد اما آیا پس از دولت ایشان دیگر تعهدی برای کشور باقی نمی ماند؟ مگر نه این است که همواره بر این امر تاکید و تصریح نموده اند که برجام تصمیم نظام است؟ اگر تصمیم و موضع نظام است، پس این خود دلیلی است بر اینکه سنخ موضوعات این وزارتخانه فراقوه ای است من عرضم این است.
لذا عرض میکنم موضوعاتی که در شرح وظایف وزارت امور خارجه آمده مانند بند ۳ ماده ۲ که بر توجه به مراقبت دائم و اقدامات لازم و به موقع نسبت به وقایع بین المللی بویژه وقایع جهان اسلام تاکید دارد، اقتضائش انتخاب فردی است که هماهنگ با سیاستهای رهبری باشد.
یا اینکه در ماده ۳ این قانون آمده است: کلیه نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی مکلفند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرار داد و همکاریهای‌فنی، اقتصادی، فرهنگی علمی و نظامی با کشورهای خارج و سازمانهای بین‌المللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه به عمل آورده و وزارت امور خارجه نیز مکلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیلات لازم بر اساس اصول و سیاستهای‌خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم را معمول دارد. لذا اینکه کلیه نهادها و ارگان های جمهوری اسلامی ایران موظف اند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی در مورد قراردادهای خودشان با وزارت خارجه هماهنگ باشند و همچنین در ماده ۴ که بر اساس آن، وزارت امور خارجه باید موجبات حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان بالاخص مسلمانان علیه مستکبران را در هر نقطه جهان بدون دخالت در امور ملتهای دیگر بر اساس اهداف و سیاستهای خارجی کشور با هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط فراهم آورد، خود تاکیدی است بر اینکه این سنخ موضوعات، موضوعاتی فرا قوه ای هستند.
اما در مورد موضوعات امنیتی؛ اگر به قانون تاسیس وزارت اطلاعات در سال۱۳۶۲مراجعه کنیم. باز خواهیم دید که سنخ این موضوع نیز فراتر از اجرا و موضوعات قوه مجریه است. در ماده ۱ این قانون آمده است: به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهیهای لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران وزارت‌اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.
ببینید قانون گذار مقابله با توطئه های آنان علیه انقلاب اسلامی کل کشور و کل نظام را مد نظر داشته است و نگفته مقابله با توطئه های علیه قوه مجریه! یا اینکه در ماده ۱۰ قانون در شرح وظایف وزارت اطلاعات شما باز موضوعاتی که می بینید مانند جمع آوری اخبار، تجزیه و تحلیل اطلاعات و غیره که همه موارد به کل نظام بر می گردد. بماند آن همان گونه که عرض شد در راس این وزارتخانه نیز باید کسی باشد که مجتهد باشد و طبعا یک مرجع صلاحیت‌دار باید اجتهاد وی را صحه بگذارد. جالب اینکه چنین امری مسبوق به سابقه است و این مشکل در گذشته هم سابقه داشته که برخی از روسای جمهور می خواستند کسانی را به این کار بگمارند که در اجتهاد آنها تردید وجود داشته است.
برگردم به صحبت ابتدایی مان. مستندات قانونی که داریم، حاکی از این امر است که این مستندات همه صحه می گذارند بر اینکه این موضوعات، موضوعاتی هستند که یا خودشان فراقوه ای اند یا تاثیرات فراقوه ای دارند.
مستند قانونی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی است که در مورد شورای عالی امنیت ملی است که برخی از وزرای مورد بحث نظیر وزرای امور خارجه، اطلاعات در ترکیب ثابت این شورا هستند. می دانید طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای امنیت ملی با تایید رهبری قابل اجرا است. لذا این هم خودش بالاخره ترکیبی باید باشد که آن تنفیذ یا اعتباربخشی از طرف رهبری را به دنبال داشته باشد یعنی رهبری اعتماد بکند و امضا کند.
علاوه بر این به این نکته هم اشاره کنم که خود اصل ۱۷۶ قانون اساسی، فلسفه وجودی تشکیل چنین شورای فراقوه ای را این گونه عنوان می کند: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد؛ ببینید تاکید بر چه عباراتی است: «تأمین منافع ملی»، «پاسداری از انقلاب اسلامی»، «تمامیت ارضی»، «حاکمیت ملی» یعنی چه؟ یعنی این مباحث مربوط به کل نظام سیاسی است و طبعا اعمال آن نیز از طریق همان سیاست هایی که عرض کردم.
و البته با شرح وظایف زیر: ۱- تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری ۲- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی ۳- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
عرضم این است ببیند ما در پی پاسخ به این سوال هستیم که عرفی که صورت گرفته صحیح است یا نه؟ مبنا دارد یا ندارد؟ عملکرد را بهبود می بخشد یا نمی بخشد؟ ما می بینیم هرجا که موضوعات سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی است باید رهبر دخیل باشد و اتفاقا در همین موضوعات است که این عرف حقوق اساسی شکل گرفته است که به نظر می رسد که این عرف، عرف درستی بوده و مبتنی است بر یک منطق استوار. چرا که این موارد، موضوعاتی هستند که هر یک به نحوی به رهبری بر می گردند. شما نمی توانید وزارت دفاع را با وزارت نیرو مقایسه کنید. وزارت نیرو دارد کار اجرایی صرف به معنای مجریه انجام می دهد. همچنین است وضعیت وزارت اطلاعات و امور خارجه که حوزه عملکردی شان، حوزه ی مسائل کل نظام است.
لذا به نظر می رسد این عرف شکل گرفته، عرف غلطی نیست و درست شکل گرفته است. ولی این نکته را باز هم عرض کنم این عرف، صرف یک هماهنگی است. حتی پیشنهاد هم نیست؛ مشورت با مقامی است که خودش با عنایت به وظایفش به این حوزه ها ورود دارد و البته با یک نگاه کارکردی، این مشورتها و هم افزایی ها آثار مطلوبی را در مقام عمل به دنبال خواهد داشت.