به گزارش دانشجویی و فرهنگی به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یاسر سلیمانی عضو گروه اقتصاد مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با صبح توس؛ ضمن اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر دخالت دادن مردم در امر تولید اظهار کرد: مطابق متن و نامه ابلاغیه سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، مردمی محور کردن اقتصاد، یکی از رویکردهای حاکم بر سیاست‏های 24گانه اقتصاد مقاومتی است و مقابله با معضلات و عقب‌ماندگی‌ها نیز بدون بهره‌گیری از توان تمامی آحاد مردم امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: در این مسیر با توجه به ابلاغ سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در سال 84، تجربه‏ها حاکی از این است که مسیر خصوصی سازی در اقتصاد ایران چندان هموار نشده، چنان‌که مشکلاتی همچون مقاومت در واگذاری شرکت‌ها، انتصاب و مدیریت دولتی شرکت‌های بزرگ، زیان سهامداران و عدم‌حمایت دولت و زیان جبران‌ناپذیر مردم، تنها بخش کوچکی از مسیر ناهموار خصوصی‌سازی‌ در کشور است که نشان می‌دهد خصوصی‌سازی‌ به‌رغم آمار جذاب موفق نبوده و آینده‌ای مبهم و پرچالش پیش روی آن قرار دارد و به همین دلیل است که همواره اجرای صحیح اصل ‌44 قانون اساسی با انتقادهای جدی مواجه می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: با این وجود همواره برخی از مسئولان به مفاد این قانون بی‌توجه بوده و در واگذاری شرکت‌ها مقاومت کرده یا درصورت واگذاری، مدیران شرکت‌های واگذارشده از سوی دولت انتخاب می‌شوند لذا این موضوع باعث می‌شود یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای اصل ‌44 همچنان به دست فراموشی سپرده شده و دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تصمیم‌گیر اصلی مدیریت شرکت‌های واگذار شده باشد.

وی افزود: علاوه بر این یکی از انتقادات اصلی به اجرای خصوصی‌سازی‌، انتقال دولت به دولت است که متأسفانه بعد از گذشت 11 سال در واگذاری شرکت‌ها مشاهده می شود و این در حالی است که به گفته تمام خبرگان اقتصادی نباید سهام عرضه ‌شده از بخش دولتی به سوی سازمان‌های سرمایه‌گذاری دولتی، نهادها و مؤسسات سوق داده شود.

سلیمانی با بیان اینکه به‌دلیل ناتوانی بخش خصوصی از خریداری سهام شرکت‌ها و ترس از وارد شدن به میدان رقابت، دستگاه‌ها و نهادهای شبه‌دولتی بخشی از سهام واگذارشده را تصاحب‌کرده و آن را خریداری می‌کنند گفت: از سوی دیگر با توجه به بدهی دولت به دستگاه‌ها ناچارا بخشی از سهام شرکت‌ها بابت رد دیون به دستگاه‌های طلبکار واگذار می‌شود که با این فرایند عملا مردم نقشی در به دست‌گرفتن اقتصاد ندارند.

وی افزود: به این ترتیب بعد از گذشت 11 سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 که مهم‏ترین سند در در راستای تقویت مردمی‏ محور کردن اقتصاد است، در دولت‏های مختلف از زمان ابلاغ تاکنون، نتایج به‌دست آمده از نحوه اجرای این اصل نشان می‌دهد که مسیر طی شده با وجود آمارهای موجود، رضایت‌بخش نبوده و با مشکلات جدی همراه است و همچنان واگذاری سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی با روح قانون منافات دارد.

عضو گروه اقتصاد مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: مفهوم نظریه رشد درون‌زا این است که سیاست‌هایی که به ‌سوی باز بودن بیشتر اقتصاد، رقابت، تغییر و نوآوری می‌باشد موجب تسریع روند رشد می‌گردد و در مقابل، سیاست‌هایی که دارای اثر محدودکننده و یا کاهش نوآوری و حفاظت از صنایع و شرکت‌های ناکارآمد موجود باشد، موجب کندی روند رشد اقتصادی و موجب ایجاد عدم مزیت اقتصادی در جامعه می‏شود.

وی اعتماد به نفس ملی، ورود به عرصه‌های جدید و بی‌رقیب، استفاده از تمام ظرفیت‌های ارزش‌آفرین و توانمندی و مهارت‌افزایی را از ویژگی های اقتصاد درون‌زا دانست و افزود: درون‌زایی یعنی عدم غفلت از استعدادهای جوانان و نادیده نگرفتن ظرفیت‌های بالای اقتصاد یک کشور؛ چه قابلیت‌های بالفعلی که سرمایه‌های انسانی و طبیعی برای تولید دارند و چه قابلیت‌ها و مزیت‌های بالقوه‌ای که باید با تلاشی جهادگرانه از سوی یکایک مردم بالفعل شوند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کسب مهارت‌های شغلی، سواد اقتصادی و مالی از نیازمندی‌های جوانان، برای درون‌زایی یک اقتصاد مهم است بر این اساس آموزش‌وپرورش، مراکز فنی-حرفه‌ای و مراکز آموزش‌های ضمن خدمت نیز باید تأمین‌کننده‌ی نیازها و لوازم این مسیر باشند تا جوانان یک کشور، اعم از نیروی کار یا سرمایه‌ی انسانی، بیشترین بهره‌وری را داشته باشند.