به گزارش دانشجویی و فرهنگی به نقل از تارنمای دانشگاه امام صادق ^{علیه‌السلام}؛ مقاله علمی پژوهشی با عنوان (ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران) در فصلنامه حقوق عمومی به چاپ رسید.

نگارنده این مقاله ولی‌الله حیدرنژاد دانشجوی رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام می‌باشد که به همراه آقایان فیروز اصلانی (عضوهیئت علمی دانشگاه تهران)  و علی اصغر فرج‌پور اصل مرندی به نگارش این مقاله پرداخته اند.

این مقاله با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی و با تاکید بر حقوق ایران به بررسی ولایت شورایی  می‌پردازد. عدم اشاره به مساله شورایی بودن ولایت در سیره ائمه علیهم السلام و فقهای ماضی و وجود دلایلی مبنی بر رد ولایت شورایی از جمله استدلالاتی است که در این مقاله به آن اشاره شده است.
مشکلات ساختاری و کارکردی ولایت شورایی و نیاز به اتخاذ تصمیم در مواقع بحرانی از سوی ولی فقیه از جمله دلایل عقلی است که در کنار سایر دلایل ولایت شورایی را رد می‌کند.
نویسندگان این مقاله تلاش دارند تا با ذکر دلایل نقلی و عقلی چالش‌های عملی و نظری ولایت شورایی را تبیین نمایند.
نویسندگان این مقاله حذف ولایت شورایی در مرحله بازنگری قانون اساسی را به عنوان تجربه ای مفید که مطابق با مبانی عقلی و نقلی بوده است توصیف می کنند.
 

چکیده پایان نامه به شرح زیر می‌باشد:
درباره‌ی اندیشه‌ی سیاسی اسلام در جهت اقامه‌ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله‌ی این نظریات می‌توان به ایده‌ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده‌اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه‌ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به‌صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه‌ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ‌گونه ادله‌ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف‌بر این در سیره‌ی ائمه‌ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره‌ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه‌ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم‌گیری‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود و درصورتی‌که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه‌بر معطل ماندن امور جامعه‌ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم­گیری‌ها، که لازمه‌ی قوام جامعه است نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش‌بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه‌بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.
واژه‌های کلیدی:
حقوق عمومی، حقوق اساسی، شورای مراجع، ولایت شورایی، ولایت فقیه.