به گزارش دانشجویی و فرهنگی و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، دکتر مهدی صادقی شاهدانی تصریح کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سال ۸۴ از سوی مقام معظم رهبری به دولت وقت ابلاغ شد و در طول ۱۲ سال گذشته باید روند خصوصی سازی به پایان می‌رسید، اما متاسفانه هیچکدام از دولت‌ها سیاست خصوصی سازی را به درستی اجرا نکردند و از این ظرفیت در ازای بزرگ کردن دولت استفاده کردند.
وی افزود: حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش دولتی است و بخش خصوصی سهم کوچکی در اقتصاد ایران دارد که انتظار می‌رفت بعد از گذشت ۱۲ سال و اجرای قانون خصوصی سازی میزان این سهم با تغییراتی همراه باشد که بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییری در این بخش اتفاق نیفتاده است.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: اکنون عمده فعالیت‌های اقتصادی دست دولت است و با ابلاغ این قانون قرار بود بخش اعظمی از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود، اما مشکل دیگری وجود داشت که بخش خصوصی توانمند در این زمینه نداشتیم تا شرکت‌های بزرگ دولتی را برای اداره خریداری کند؛ از این رو به جای توانمند کردن آن‌ها شبه دولتی‌ها و زیرمجموعه‌های دولت وارد میدان شدند و بخش خصوصی همان توانی را هم که داشت از دست داد.
وی افزود: زمانی که شخصیت‌های حقوقی، شرکت‌ها را خریداری کردند تن‌ها مالکیت شرکت را تغییر دادند و همچنان از رانت دولتی بهره می‌بردند.
دکتر مهدی صادقی شاهدانی گفت: اگر روند خصوصی سازی را در ۱۲ سال گذشته ارزیابی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که خصوصی‌سازی تغییر مالکیت شرکت‌ها از دولتی به شبه دولتی بود. برای رفع این معضل باید صندوق‌های با سهام خصوصی ایجاد شود که این صندوق‌ها در کشورهای پیشرفته وجود دارد. فعالیت این شرکت‌ها بدین گونه است که افراد در این صندوق‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و بنگاه‌های ناکارآمد را خریداری و بعد با تغییراتی کارآمد می‌کنند.
صادقی شاهدانی تاکید کرد: برخی ورود شرکت‌های دولتی به بازار سرمایه را پیشنهاد می‌دهند، اما مسئله اینجاست که این شرکت‌ها به طور معمول دارای تراز منفی مالی هستند و امکان عرضه در بورس را ندارند و اگر این صندوق‌ها در کشور تشکیل شود هم بخش خصوصی تقویت خواهد شد و هم تصدی دولت در اقتصاد کمرنگ می‌شود.